جمعية حقوقية: قانون إسرائيلي خطير لتسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربيّة

وكالة سوا الإخبارية كشفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن قانون إسرائيلي خطير لتسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربيّة وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي لها، محذرة من تصعيد سياسة هدم البيوت في القرى والمدن العربيّة، في اعقاب هدم 11 مبنىً في مدينة قلنسوة.

آخر تعديل: 11-01-2017 الساعه: 23:37
http://www.palsawa.com/04500ba1

هدم منزل -ارشيف- هدم منزل -ارشيف-

القدس المحتلة/سوا/ كشفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن قانون إسرائيلي خطير لتسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربيّة وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي لها، محذرة من تصعيد سياسة هدم البيوت في القرى والمدن العربيّة، في اعقاب هدم 11 مبنىً في مدينة قلنسوة.

وقالت الجمعية في بيان لها: إن الهدم الذي تم اليوم هو نتيجة مباشرة لتوجيهات رئيس الحكومة نتنياهو منذ ثلاثة أسابيع لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بتسريع هدم البيوت العربية وخطوة أولى باتّجاه تطبيق سياسة الهدم الحكومية الجديدة التي ترى بالمواطن العربي "مجرم" بناء متجاهلة الأسباب الحقيقيّة للبناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة.

واستنكرت الجمعية استمرار التضييق على المواطن العربي وتغليب الهدم على إتمام الخرائط الهيكلية ومخططات البناء في البلدات العربية من أجل ترخيص هذه المباني والبيوت التي لم يستوف أصحابها مسارات ومتطلبات الترخيص القانوني، محملة  الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية هذا التقصير وهذا الغبن المتواصل منذ عشرات السنوات.

وطالب جمعية حقوق المواطن في هذا السياق بتجميد تشريع قانون "كمينتس – تعديل 109 لقانون التخطيط وبالبناء"، المنوي التداول به في الكنيست في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والتصويت عليه في الأسابيع القريبة.

وبينت أن "قانون كميتنس" هو قانون خطير يهدف الى تسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربيّة وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات اداريّة قطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال في عمليّات الهدم او معاقبتهم لرفضهم ذلك.

وطالبت الجمعيّة الحكومة الإسرائيلية بفتح مسار مهني وقانوني فوري لوضع برنامج جدي لترخيص البيوت المهددة بالهدم، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والأجسام والهيئات الشعبية والأهلية الفاعلة في هذا المجال؛ لأن استمرار سياسة الهدم هو انتهاك مباشر للحق في المأوى والحق في العيش بكرامة، ومس خطير بالحقوق الاساسيّة للجماهير العربية في البلاد كأفراد وكأقليّة.

وبدورها، قالت المحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية، إن المواطنين العرب في البلاد يعانون من سياسة تضييق الخناق، ومن كونهم فريسة لاستهدافات الحكومة لإرضاء جهات متطرّفة. لا يعقل أن تقوم الحكومة بهدم البيوت العربية تمهيدًا لإخلاء "عامونا"، لإرضاء الرأي العام بين أوساط اليمين، متجاهلةً دورها الأساسي في انتشار ظاهرة البناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة عن طريق عدم التخطيط وتجاهل ضائقة البناء في البلدات العربيّة لعشرات السنوات.

وأضافت جرايسي انه، وفي حال تم إقرار "قانون كمينتس"، ستنال العديد من البيوت العربية المهددة بالهدم مصيرًا مشابهًا لبيوت قلنسوة التي هدمت اليوم. ولذلك، يجب التجند بكل قوة للتصدي لهذا القانون العنصري، لأنه بالإمكان وضع حلول مهنية لترخيص غالبية المباني والبيوت غير المرخصة تجنّب اصحابها الهدم الفعلي وتوفّر حلول لضائقة السكن للأجيال الشابة مستقبلاً.