غزة / سوا /  استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، الاجراءات المتلاحقة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني وحكومة التوافق ضد قطاع غزة وكتلة التغيير والاصلاح، ويؤكد على أن قطع رواتب اعضاء المجلس التشريعي مخالفة جسيمة للقانون، كما أنها تكشف مدى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية بشكل استبدت معه بالسلطة، واصبحت مطلقة اليدين بلا رقيب أو حسيب.

وصرح المركز في بيان خاص وصل لـ"سوا" نسخة عنه ، إن قيام رئيس السلطة التنفيذية بقطع رواتب اعضاء المجلس التشريعي يعتبر تعد على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من القانون الاساسي كأساس من أسس الحكم في فلسطين.   ولا يخول القانون الاساسي ولا حتى الاعراف الدستورية الرئيس الفلسطيني بالتدخل بأية ذريعة في عمل أو مستحقات المجلس التشريعي، والتنكر لهذا المبدأ هو هدم كامل لفكرة الحكم الصالح والفصل بين السلطات، بما تمثله من تقويض لاستقلالية السلطة التشريعية.
 
كما واعتبر أن قطع رواتب اعضاء المجلس التشريعي مخالفة للمادة (53) من القانون الاساسي، والتي تنص في الفقرة (2) منها على: "2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال..".  ولا يمكن تصور فكرة الديمقراطية بدون استقلال المجلس التشريعي، وابعاده عن أي ضغوط مادية أو سياسية.
وأكد المركز أن قيام رئيس السلطة التنفيذية بقطع رواتب اعضاء المجلس التشريعي يعتبر تعد على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من القانون الاساسي كأساس من أسس الحكم في فلسطين.   ولا يخول القانون الاساسي ولا حتى الاعراف الدستورية الرئيس الفلسطيني بالتدخل بأية ذريعة في عمل أو مستحقات المجلس التشريعي، والتنكر لهذا المبدأ هو هدم كامل لفكرة الحكم الصالح والفصل بين السلطات، بما تمثله من تقويض لاستقلالية السلطة التشريعية.

ويذكر المركز بأن السلطة الفلسطينية عليها التزامات بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باعتبار فلسطين أحد الدول المنضمة للعهد، ومن هذه الالتزامات ما نصت عليه المادة (25) والتي جاء فيها: "يكون لكل مواطن.. (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية..".  ويعتبر التعرض لهؤلاء الممثلين بمثابة إنكار لهذا الحق.

وتأتي هذه الاجراءات التعسفية في ذيل سلسلة طويلة من الاحداث بدأت بالانقسام في السلطة الفلسطينية في العام 2007، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ومن ثم تشكيل حكومة التوافق في يونيو من العام 2014.  ولم تتسلم حكومة التوافق مهامها بعد الخلاف على بعض تفصيلات الاتفاق الذي وقع في ابريل من نفس العام.  وبدأت بعدها جولة جديدة من الصراع المتبادل بين طرفي الانقسام، زادت حدتها بعد فشل اجراء الانتخابات البلدية، وقيام حركة حماس بتشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة. وتطور الأمر بعدها لتقوم السلطة بفرض سلسلة من الاجراءات العقابية التي نالت من كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، بدعوى الضغط على حركة حماس لتمكين حكومة التوافق من ممارسة عملها في قطاع غزة دون شروط.