غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ كشف رئيس لجنة الشئون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، أنه سيتم شراء وشحن المعدات وأجهزة الحواسيب وكل النواقص اللازمة لعمل معبر رفح البري، من رام الله باتجاه غزة "قريبًا جدًا"؛ تمهيدًا لفتحه بشكلٍ دائم.

وقال الزق في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية مساء الثلاثاء : "سيتم تجهيز المعبر بحواسيب حديثة، وكل ما يلزم عملية سفر المواطنين بيُسر وسهولة، قبل يوم 15/11 المقبل، من رام الله".

وأوضح أن معبر رفح البري سي فتح يوم 15 نوفمبر بشكل دائم أمام الجميع، "مع مراعاتنا للوضعية الأمنية لجمهورية مصر العربية".

وأشار إلى أن "الأولوية ستكون لسفر المرضى والطلبة والكشوفات المُسجلة مُسبقا لدى وزارة الداخلية بغزة"، لافتا إلى أن طواقم وزارات حكومة الوفاق المختصة متواجدة في المعبر، إلى جانب الأجهزة الأمنية.

وذكر أن كل عناصر الأجهزة الأمنية المنتشرين داخل معابر غزة، يتبعون للسلطة وتم استدعائهم جميعًا من القطاع، كما الطواقم المدنية الأخرى من الوزارات.

اتفاقية 2005

وفي السياق، تحدث الزق عن العودة للعمل باتفاقية عام 2005 في معبر رفح، قائلًا إنه "لا يمكن فصل معبر رفح عن منظومة المعابر الفلسطينية".

وأوضح أن الأوروبيين سيعودون للمعبر ضمن الاتفاق، وفقا لآلية معقولة ومقبولة فلسطينيًا، مبينًا أن دورهم سيقتصر على الرقابة، دون أي تواجد إسرائيلي.

وكشف الزق أن الأوروبيين سيتحملون جزءًا من تكلفة البناء داخل المعبر وتأسيسه بالإضافة إلى المساهمة بالأجهزة اللازمة.

وأشار إلى أن مشكلة معبر رفح تكمن في أن إسرائيل لا تسمح للمُسافر عبره بالعودة إلى القطاع عن طريق جسر الأردن، مشددًا على حق أبناء غزة في العودة عبر الجسر.

وقال : "لن نمنع أي فلسطيني من الخروج والتحرك، ولن يكون هناك سيطرة أو تحفظ من إسرائيل فيمن يخرج ويدخل عبر معبر رفح"، مؤكدًا أن "من حق كل فلسطيني حرية التنقل دون أي معيقات".

وأضاف : "نحن ذاهبون لشراكة ونؤمن بها في كل شيء، بعيدًا عن الاستفراد"